قياس توطين العمل الإنساني في اليمن - تقرير أساسي (نوفمبر 2022) [EN/AR]

شكل

تحليل 

    

مصادر:

• الهيئة الدولية للوكالات التطوعية, 
• مؤسسة تمدين شباب
  
• 
  

الملخص التنفيذي

المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني ضرورية لنجاح عملية السلام. ويمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تقدم مساهمات قيّمة في المفاوضات، بما في ذلك الخبرة الفنية، والمعرفة بالمناطق التي يصعب الوصول إليها، ووجهات نظر المجتمعات المحلية والفئات المهمشة التي غالبًا ما لا تُسمع أصواتها في المفاوضات.

يُعتبر اليمن اليوم إحدى أكبر الأزمات الإنسانية وعمليات الإغاثة في العالم، وذلك نتيجةً للنزاع المسلح المستمر منذ أكثر من سبع سنوات. وقد خلّف هذا النزاع المسلح عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين، وملايين النازحين داخليًا. كما تسبب في انهيار الاقتصاد، وتدمير البنية التحتية والمؤسسات والخدمات العامة، وانتشار الأوبئة والكوارث، وترك ملايين اليمنيين يعانون من الفقر والجوع والأمراض. انكمش الاقتصاد إلى 50%، مما أدى إلى بقاء 80% من اليمنيين تحت خط الفقر بسبب فقدانهم للدخل، وانهيار العملة مقابل العملات الأجنبية، ونقص الإيرادات الحكومية، والقيود التجارية على الواردات، وارتفاع أسعار السلع الأساسية. إضافةً إلى ذلك، فقدت 40% من الأسر اليمنية مصدر دخلها الرئيسي في وقتٍ تشهد فيه البلاد ندرة في فرص العمل. وبينما تشتد الحاجة، يشهد التمويل انخفاضًا عامًا بعد عام، مما يتسبب في تقلص البرامج الإنسانية وترك الناس في حاجة ماسة.

في حين تتزايد الاحتياجات بشكل كبير في اليمن، يسعى المجتمع المدني المحلي بنشاط إلى تلبيتها. وقد تضافرت جهود المجتمع المدني اليمني لمعالجة السبب الجذري للمشكلة، ألا وهو الحرب. وجاء في بيان صحفي صادر عن المجتمع المدني: "بصفتنا منظمات مجتمع مدني محلية في اليمن، ندعو الجميع إلى الانخراط في عملية سلام شاملة ودائمة، والعمل الجاد لوقف حرب مزّقت اليمن". وصرح الدبلوماسي السويدي والمبعوث الخاص الحالي للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرغ: "إن المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني ضرورية لنجاح عملية السلام. ويمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تقدم مساهمات قيّمة في المفاوضات، بما في ذلك الخبرة الفنية، والمعرفة بالمناطق التي يصعب الوصول إليها، ووجهات نظر المجتمعات المحلية والفئات المهمشة التي غالبًا ما لا تُسمع أصواتها في المفاوضات". على مر السنين، ازداد الاعتراف بدور المجتمع المدني المحلي كعنصر أساسي للاستجابة الفعالة. ومع ذلك، لا تزال التحديات التي تواجه التوطين والقيادة المحلية قائمة في جميع أنحاء اليمن، وكذلك تركيبة وطبيعة الجهات الفاعلة الإنسانية الوطنية. وتؤثر مستويات التمويل للمنظمات غير الحكومية الوطنية على القدرة على التنسيق والدعوة الهادفين.

يتناول هذا التقرير التقدم المحرز في مجال التوطين في اليمن، ويقيسه عبر سبعة ركائز: الشراكات، والتمويل، وتعزيز القدرات، والتنسيق والتكامل، وتأثير السياسات، والقيادة، والمشاركة.

استُخدم إطار وأدوات توطين القياسات2 الذي طورته المجموعة الاستشارية الإنسانية (HAG) ورابطة جزر المحيط الهادئ للمنظمات غير الحكومية (PIANGO)، ووُضع في سياق البلد والأزمة في اليمن. وباستخدام نهج منهجيّ مختلط، شمل التقييمات الذاتية، ومقابلات مع المُخبرين الرئيسيين، ومناقشات مجموعات التركيز، تمكّن التقرير من جمع معلومات نوعية وكمية. علاوةً على ذلك، يعتمد التقرير أيضًا على وثائق وتقارير مُتنوعة تُحلل الوضع الإنساني والاستجابة في اليمن، بما في ذلك التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات للأزمة اليمنية، والتقرير السنوي للمنتدى الإنساني اليمني، وتقرير البنك الدولي، ومنظمات المجتمع المدني اليمنية في المرحلة الانتقالية، وتقرير وزارة التخطيط، والعديد من المنشورات الأخرى التي جُمعت في مرحلة البحث المكتبي.

في جميع الركائز، لا توجد أدلة تُذكر على إحراز تقدم كافٍ، باستثناء محور المشاركة، حيث وُجدت أدلة متواضعة على التقدم. ومن التحديات التي تم رصدها غياب الشراكات العادلة في الممارسة العملية، في حين أن مبادئ الشراكة العادلة كانت معروفة جيدًا نظريًا.

تُظهر نتيجة أخرى وجود فرص لمشاركة المنظمات غير الحكومية المحلية، ولكن ليس على مستوى صنع القرار. كما تشير الأدلة إلى نقص الخبرة الفنية وضعف الاستثمار في بناء قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية.
وكان نقص التمويل المباشر عاملاً حاسماً في جميع الركائز.

وبشكل عام، تشير نتائج هذا التقرير الأساسي إلى أن تقدم التوطين في الاستجابة الإنسانية الحالية في اليمن غير متكافئ.

على الرغم من حضور المجتمع المدني ونشاطه وقوته، إلا أنه لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتعزيز المشاركة الفاعلة للجهات الفاعلة المحلية في عملية القيادة وصنع القرار، مع الانخراط بقوة في جهود المناصرة الجماعية ووضع السياسات. ويقترح البحث اتخاذ أربع خطوات لدفع أجندة التوطين في اليمن قدمًا:

1. دعم هيكل مخصص لتسهيل عملية التوطين ومراقبتها.
2. تعزيز التوطين في آليات الاستجابة والتنسيق الحالية.
3. زيادة الفرص أمام الجهات الفاعلة المحلية والوطنية للاستجابة بشكل أكثر فعالية.
4. ضمان مبادرات أكثر ملاءمة وأهمية لتقاسم القدرات.

تنزيل التقرير(PDF | 1.32 ميجابايت | النسخة العربية)

تنزيل التقرير(PDF | 1.03 ميجابايت | النسخة الإنجليزية)