ندعو جميع الفاعلين — مانحين، منظمات دولية، سلطات محلية، ومجتمع — إلى:
الاعتراف بحق الجهات المحلية في القيادة والمشاركة في صنع القرار الإنساني والتنفيذي داخل اليمن.
دعم بناء القدرات، التمويل المستدام، ونقل الخبرات للمنظمات اليمنية.
تعزيز آليات المساءلة والمشاركة المجتمعية، لكي تكون الأصوات المحلية مسموعة فعليًا، وليس مجرد تنفيذ توجيهات خارجية.
الاستثمار في شراكات عادلة ومستدامة، ليست بناء مشاريع مؤقتة، بل لتعزيز قدرة اليمن على الاستجابة للأزمة الآن، والمساهمة في إعادة البناء لاحقاً.
“المجتمعات المحلية كانت غالبًا أول المستجيبين في كل طارئة — إن منحناها الفرصة والموارد لتقود الاستجابة، فإننا نضمن تدخلات أكثر فعالية، وتمكينًا حقيقيًا للمستفيدين.”